ОТВЕТ:

С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его Посланнику Мухаммаду и его семье...

Человек, который занимается перепродажей товара в рассрочку, обязан выплачивать закят, поскольку данная деятельность классифицируется как торговля, а с торговли, как известно необходимо выплачивать закят в размере 2,5 %. Следовательно, человеку, занимающемуся перепродажей товара в рассрочку, как и другим торговцам, необходимо зафиксировать начало и конец торгового года. Подробно о том, как определить начало и конец торгового года можно узнать в фетве 1053. С наступлением последнего дня торгового года необходимо определить размер имущества, в данном случае- объем денежных средств, предназначенный для покупки следующего заказа, и который ему должны за проданный  в рассрочку товар, а также рыночная стоимость товара на последний день торгового года. После этого с общей суммы выплатить 2.5 %.

Например: человек начал торговлю 1 Рамадана и ровно через год у него на руках оказалось 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей ему должны за проданный в рассрочку товар и еще на 500 тысяч у него есть товар, приобретенный для перепродажи в рассрочку, но который он к концу года еще не успел перепродать. Так, необходимо все суммировать и от общей суммы выплатить закят в 2.5 %.  В данном случае от 1.5 млн рублей это составит 37.5 тысяч рублей.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

مغني المحتاج: (ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها) أي القنية؛ لأنها الأصل فاكتفينا فيها بالنية، بخلاف عرض القنية لا يصير للتجارة بمجرد نيتها كما سيأتي؛ لأنها خلاف أصل كما أن المسافر يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل، وأيضا القنية هي الحبس للانتفاع وقد وجد بالنية المذكورة مع الإمساك، والتجارة: هي التقليب بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك، فلو لبس ثوب تجارة بلا نية قنية فهو مال تجارة، فإن نواها به فليس مال تجارة، وقضية إطلاق المصنف: أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف، وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه. قال الماوردي: ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي إنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه، وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة) محضة، وهي التي تفسد بفساد عوضها (كشراء) سواء أكان بعرض أم نقد أم دين حال أم مؤجل لانضمام قصد التجارة إلى فعلها، ومن المملوك بمعاوضة ما اتهبه بثواب أو صالح عليه ولو عن دم وما أجر به نفسه، أو ماله، أو ما استأجره، أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة، أو غير محضة، وهي التي لا تفسد بفساد عوضها كما ذكر ذلك بقوله (وكذا المهر وعوض الخلع) فإنهما يصيران للتجارة إذ اقترنا بنيتها (في الأصح) ؛ لأنهما ملكا بمعاوضة، ولهذا تثبت الشفعة فيما ملك بهما، والثاني: لا؛ لأنهما ليسا من عقود المعاوضات المحضة، وصحح في المجموع القطع بالأول، وإذا ثبت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة (لا بالهبة) غير ذات الثواب (والاحتطاب) والاحتشاش والاصطياد والإرث (والاسترداد بعيب) أو إقالة أو فلس لانتفاء المعاوضة، بل الاسترداد المذكور فسخ لها؛ ولأن الملك مجانا لا يعد تجارة، فلو قصد التجارة بعد التملك لم يؤثر، إذ النية المجردة لاغية، فمن اشترى بعرض للقنية عرضا للتجارة أو اشترى بعرض للتجارة عرضا للقنية، ثم رد عليه بعيب أو إقالة لم يصر مال تجارة، وإن نوى به التجارة لانتفاء المعاوضة فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة، بخلاف الرد بعيب أو إقامة من شراء عرض التجارة بعرض التجارة فإنه يبقى حكم التجارة كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا آخر، ولو اشترى للتجارة دباغا ليدبغ به.
_____
См.: Мугни аль-мухтадж, т. 2, с. 106.
•————•✿❁✿•————•
©️ Отдел фетв Муфтията РД
Телеграм: t.me/fatawadag
Вк: https://vk.com/public173383186
Ватсап: https://wa.me/79898883527