ОТВЕТ:

С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его Посланнику Мухаммаду и его семье, сподвижникам и всем тем, кто за ним последовал до Судного дня. А затем…

Намазы, совершенные с таяммумом (будь то для большого или малого омовений), однозначно возмещаются в следующих случаях:

 - если гипс или повязка были наложены на органы таяммума (лицо и руки);

-  если гипс или повязка были наложены не на органы тайаммума, но занимают место больше необходимого.

Если повязка или гипс были наложены не на органы таяммума, намаз не обязательно возмещать при соблюдении следующих условий:

- повязка или гипс не занимают места больше необходимого;

- повязка или гипс были наложены в состоянии большого и малого омовений;

- нет возможности снять гипс или повязку и омыть орган из-за возможных последствий для здоровья.

В случае, когда гипс или повязка наложены не на органы омовения, по мнению большинства ученых помимо вышеупомянутых условий достаточно, чтобы они были наложены в состоянии большого омовения.

Если хотя бы одно из трех вышеупомянутых условий будет нарушено, намаз обязательно нужно возмещать.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

عبارة تحفة المحتاج من حاشية الشرواني: (وإن كان) بالأعضاء أو بعضها (ساتر) كجبيرة ولم يكن به دم لا يعفى عنه هنا أيضا وذكره في الأول تمثيل لا تقييد (لم يقض في الأظهر إن وضع على طهر) لشبهه بالخف بل أولى للضرورة ومحله إن لم يكن بعضو التيمم وإلا لزمه القضاء قطعا على ما في الروضة لنقص البدل والمبدل لكن كلامه في المجموع يقتضي ضعفه (فإن وضع على حدث وجب نزعه) إن لم يخف منه محذور تيمم؛ لأنه مسح على ساتر فاشترط وضعه على طهر كالخف (فإن تعذر) نزعه ومسح وصلى (قضى على المشهور) لفوات شرط الوضع وما أوهمه صنيعه من أنه لا يجب نزع الموضوع على طهر غير مراد بل هو كالموضوع على حدث لاستوائهما في وجوب مسحهما نعم مر أن مسحه إنما هو عوض عما أخذه من الصحيح وأنه لو لم يأخذ شيئا منه لم يجب مسحه وحينئذ فيتجه حمل قولهم بوجوب النزع فيهما وتفصليهم بين الوضع على طهر وعلى حدث على ما إذا أخذت شيئا منه وإلا لم يجب نزع ولا قضاء؛ لأنه حينئذ كعدم الساتر.... الثالث أنه لو وضعها على غير أعضاء الوضوء اشترط طهره من الحدثين أيضا وفيه بعد، ومن ثم لم يرتضه الزركشي بل رجح الاكتفاء بطهارة محلها فلو وضعها المحدث على غير أعضاء الوضوء ولا جنابة، ثم أجنب مسح ولا قضاء؛ لأنه على طهارة الغسل وهي لا تنتقض إلا بالجنابة فهي الآن كاملة. قول المتن (وإن كان ساتر إلخ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش وبصري وشوبري وشيخنا. قول المتن (فإن وضع على حدث إلخ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر اهـ. (قوله اشترط طهره إلخ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية. (قوله بل رجح الاكتفاء إلخ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه.
___
См.: Тухфат аль-мухтадж (с Хашия аш-Ширвани), т. 6, с. 382.
•————•✿❁✿•————•
©️Отдел фетв Муфтията РД
Телеграм: t.me/fatawadag
Ватсап: https://wa.me/79898883527