НАЗНАЧЕНИЕ И СНЯТИЕ ИМАМОВ

Вопрос: 
Имеет ли право Муфтий РД назначать или снимать имамов республики?

ОТВЕТ:

С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его посланнику Мухаммаду!

Муфтий РД, согласно определению, данному людьми, избравшими муфтия в 1998 году, – высший духовный сан, наделенный всеми религиозными полномочиями.

На данный момент в республике Дагестан избранным муфтием является Ахмад Хаджи Абдулаев.
Согласно шариатским канонам, лидеры мусульман в лице ахлу ль-халли ва аль-акд обязаны избрать и назначить человека в качестве главного духовного лица своего округа или республики. Соответственно, видные представители мусульманского общества должны прийти к одному мнению в вопросе выбора муфтия и назначить его, что и было в свое время сделано в Дагестане на маджлисе ученых.

Процесс избрания муфтия РД был задокументирован на видео, на котором сняты выборы муфтия алимами и общественными деятелями, выступавшими в роли представителей ахлу аль-халли ва аль-акд, имеющих полномочия избирать и назначать муфтия.

Более того, на собрании было отмечено, что муфтия выбирают не просто как лицо, назначенное выносить решения по религиозно-юридическим вопросам и давать разъяснения по применению шариата, а как человека, наделенного правом распоряжаться делами мусульман Дагестана. И данное решение было единогласно принято всеми, кто присутствовал на собрании.

Достоверно известно (со ссылкой на Равзатат-Талибин), что группу ахлу аль-халли ва аль-акд представляют алимы (ученые-богословы), главы и другие авторитетные члены общества, которые были доступны на момент избрания. При этом одобрение всех представителей ахлу аль-халли ва ль-акд республики не требуется, а избранный муфтий вступает на должность по факту его избрания.

Однако по получении извещения о назначении группой ахлу аль-халли ва ль-акд не присутствующие обязаны согласиться с данным назначением. На основе вышесказанного мнения количество ахлу аль-халли ва ль-акд не обозначается.

В компетенцию муфтия входит аттестация и назначение имамов, избирание и назначение членов совета алимов, определение и объявление начала лунного года и месяцев, хадж, оформление документов на деятельность мечетей и медресе и пр.

Согласно общепризнанным нормам муфтий или же представитель муфтия по территориальным округам (полпреды) могут назначать и смещать с должности имамов мечети и районов.
Что касается имама, которым недоволен джамаат, то факт нежелательности его руководства распространяется только на него, если они могут обосновать наличие у него несоответствующих имаму качеств.
Если они не смогли подтвердить наличие у него таких качеств, деятельность имама считается легитимной. И джамаат не имеет права требовать его отставки, даже если они им недовольны.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

عبارة تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: (ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ اﻹﻣﺎﻣﺔ) ..(ﺑﺎﻟﺒﻴﻌﺔ) ﻛﻤﺎ ﺑﺎﻳﻊ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ - ﺭﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﻬﻢ - (ﻭاﻷﺻﺢ) ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺘﺒﺮ، ﻫﻮ (ﺑﻴﻌﺔ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻞ ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻭاﻟﺮﺅﺳﺎء ﻭﻭﺟﻮﻩ اﻟﻨﺎﺱ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻴﺴﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻢ) ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﻌﺔ ﺑﺄﻥ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻔﺔ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ؛ ﻷﻥ اﻷﻣﺮ ﻳﻨﺘﻈﻢ ﺑﻬﻢ ﻭﻳﺘﺒﻌﻬﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻳﻜﻔﻲ ﺑﻴﻌﺔ ﻭاﺣﺪ اﻧﺤﺼﺮ اﻟﺤﻞ ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﻓﻴﻪ، ﺃﻣﺎ ﺑﻴﻌﺔ ﻏﻴﺮ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻞ ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻡ ﻓﻼ ﻋﺒﺮﺓ ﺑﻬﺎ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ) ﻋﺒﺎﺭﺓ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻛﻤﺎ، ﻫﻮ اﻟﻤﺘﺠﻪ. ﻭﻳﺘﺒﻌﻬﻢ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺱ، ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ اﺗﻔﺎﻕ ﺃﻫﻞ اﻟﺤﻞ ﻭاﻟﻌﻘﺪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻄﺎﺭ ﺑﻞ ﺇﺫا ﻭﺻﻞ اﻟﺨﺒﺮ ﺇﻟﻰ اﻷﻗﻄﺎﺭ اﻟﺒﻌﻴﺪﺓ ﻟﺰﻣﻬﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻭاﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ..[¹]

عبارة تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: اﻟﻤﻮﻟﻲ ﻟﻠﻘﺎﺿﻲ اﻹﻣﺎﻡ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ. ..ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ ﻓﻔﺮﺽ ﻋﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎﻡ ﻓﻮﺭا ﻓﻲ ﻗﻀﺎء اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺠﺰ ﻋﻨﻪ. (ﻗﻮﻟﻪ: ﺃﻣﺎ ﺗﻘﻠﻴﺪﻩ) ﺃﻱ: ﺗﻮﻟﻴﺘﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ.[²]

عبارة روضة الطالبين: والسادس وهو الأصح: أن المعتبر بيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع، بل إذا وصلهم خبر أهل البلاد البعيدة، لزمهم الموافقة والمتابعة، وعلى هذا لا يتعين للاعتبار عدد، بل لا يعتبر العدد، حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع، كفت بيعته ; لانعقاد الإمامة، ويشترط أن يكون الذين يبايعون بصفة الشهود، وذكر في «البيان» في اشتراط حضور شاهدين البيعة، وجهين.

قلت: الأصح: لا يشترط إن كان العاقدون جمعا، وإن كان واحدا، اشترط الإشهاد، وقد قال إمام الحرمين في كتابه الإرشاد: قال أصحابنا: يشترط حضور الشهود لئلا يدعى عقد سابق، ولأن الإمامة ليست دون النكاح، لكن اختيار الإمام انعقادها بواحد، وذكر الماوردي أنه يشترط في العاقدين: العدالة والعلم والرأي، وهو كما قال. والله أعلم.[³]

عبارة فتح المعين مع حاشية  إعانة الطالبين: فرع: لا بد من تولية من الامام أو مأذونه ولو لمن تعين للقضاء، فإن فقد الامام فتولية أهل الحل والعقد في البلد أو بعضهم مع رضا الباقين ولو ولاه أهل جانب من البلد صح فيه دون الآخر .
(قوله: أما تولية الخ) مقابل قوله هو: أي قبوله. وعبارة المغني: وخرج بقبول التولية إيقاعها للقاضي من الامام فإنها فرض عين عليه. اه.  (قوله: في إقليم) أي كالهند وجاوى والحجاز. (قوله: ففرض عين عليه) أي على الامام، ويتعين على قاضي الاقليم أن يولي تحته فيما عجز عنه. (قوله: ثم على ذي شوكة) أي ثم هو فرض عين على ذي شوكة إن لم يوجود الإمام. (قوله: ولا يجوز إخلاء الخ) والمخاطب بذلك الامام أو من فوض إليه الامام الاستخلاف: كقاضي الاقليم. (وقوله: مسافة العدوى) هي التي خرج منها بكرة - أي من طلوع الفجر - لبلد الحاكم رجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها. والعبرة بسير الاثقال لانه منضبط. (وقوله: عن قاض) أي أو خليفته. (قوله: فرع لا بد من تولية من الإمام أو مأذونه إلخ) فيه أن هذا عين قوله أولا أما تولية الإمام أو نائبه ففرض عين الخ، فكان الاسبك والأخصر أن يقول بعد قوله ثم على ذي شوكة، ثم على أهل الحل والعقد الخ. وبعد قوله معارضا للباقين يأتي بقوله أولا، ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض، ثم يأتي بقوله ومن صريح التولية الخ. واعلم أنه يشترط في التولية أن تكون للصالح للقضاء، فإن لم يكن صالحا له لم تصح توليته، ويأثم المولي - بكسر اللام - والمولى - بفتحها - ولا ينفذ حكمه، وإن أصاب فيه إلا للضرورة، بأن ولي سلطان ذو شوكة مسلما فاسقا، فينفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس - كما سيذكره - روى البيهقي والحاكم: من استعمل عاملا على المسلمين، وهو يعلم أن غيره أفضل منه - وفي رواية رجلا على عصابة، وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه - فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. (قوله: فإن فقد الامام فتولية) يقرأ بالجر: أي فلا بد من تولية. (وقوله: أهل الحل والعقد) أي حل الامور وعقدها من العلماء ووجوه الناس المتيسر اجتماعهم. (قوله: أو بعضهم) أي بعض أهل الحل والعقد، ولو كان واحدا لكن مع رضا الباقين. (قوله: ولو ولاه) أي الصالح للقضاء. (وقوله: أهل جانب من البلد) أي من أهل الحل والعقد. (قوله: صح) أي ما ذكر من التولية، ولو قال صحت بتاء التأنيث لكان أولى.[⁴]

عبارة المجموع: أما أحكام المسألة فقال الشافعي وأصحابنا رحمهم الله يكره أن يؤم قوما وأكثرهم له كارهون ولا يكره إذا كرهه الأقل وكذا إذا كرهه نصفهم لا يكره صرح به صاحب الإبانة وأشار إليه البغوي وآخرون وهو مقتضى كلام الباقين فإنهم خصوا الكراهة بكراهة الأكثرين قال أصحابنا وإنما  تكره إمامته إذا كرهوه لمعنى مذموم شرعا كوال ظالم وكمن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أولا يتصون من النجاسات أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم أو شبه ذلك فإن لم يكن شئ من ذلك فلا كراهة والعتب على من كرهه هكذا صرح به الخطابي والقاضي حسين والبغوي وغيرهم وحكى إمام الحرمين وجماعة عن القفال أنه قال إنما يكره أن يصلي بقوم وأكثرهم له كارهون إذا لم ينصبه السلطان فإن نصبه لم يكره وهذا ضعيف والصحيح المشهور أنه لا فرق وحيث قلنا بالكراهة فهي مختصة بالإمام أما المأمومون الذين يكرهونه فلا يكره لهم الصلاة وراءه هكذا جزم به الشيخ أبو حامد في تعليقه ونقله عن نص الشافعي وأما المأموم إذا كره حضوره أهل المسجد فلا يكره له الحضور نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة  لأنهم لا يرتبطون به ويكره أن يولي الإمام الأعظم على جيش أو قوم رجلا يكرهه أكثرهم ولا يكره إن كرهه أقلهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحبا الشامل والتتمة.[⁵]
____
[¹] См.: Тухфат аль-мухтадж (с субкомментариями имама аш-Ширвани, т. 9, с. 76.
[²] См.: Тухфат аль-мухтадж (с субкомментариями имама аш-Ширвани, т. 10, с. 102-105.
[³] Cм.: Равзат ат-талибин, т. 10, с. 43.
[⁴] Cм.: Фатх аль-муин, хашия И’анат ат-талибин, т. 4, с. 377.
[⁵] Cм.: Аль-маджу’ шарх аль-Мухаззаб, т. 4, с. 277.
•————•✿❁✿•————•
©️ Отдел фетв Муфтията РД
↘️Почта: fatavadag@mail.ru
↘️Телеграм: https://t.me/fatawadag
↘️Инста: https://instagram.com/fatavadag
↘️Ватсап: https://wa.me/79898883527

Рубрика фетв: 
Подписывайтесь на наш канал Telegram .