ОТВЕТ:
С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его посланнику Мухаммаду!
Ихтикар — это скупка продуктов массового потребления во время сильного спроса для хранения и последующей перепродажи не по рыночной цене.
Под выражением «продукты массового потребления», в первую очередь, подразумеваются пища и специи.
Ихтикар запрещен, поскольку создаёт искусственный дефицит на продукт, и приводит к росту цен и финансовым потерям потребителей. Более того, это положение касается и всех продуктов первой необходимости, на которые вследствие тотальной скупки товара может возникнуть дефицит, например, лекарства, бинты, мыло, масло или одежды.
В случае повышенного спроса, например, на овёс, мебель или другие вещи, не относящиеся к продуктам первой необходимости, их закупка для хранения с целью перепродажи по завышенной цене во время дефицита также подпадёт под ихтикар, если массовая нехватка товара на рынке стесняет людей и приводит их к лишениям.
Например, закупка обогревателей с целью создания дефицита и перепродажи их зимой, когда нужда людей в обогревателях достигнет большого спроса, является ихтикаром.
Не подпадает под ихтикар скупка товара во время повышенного спроса, чтобы перепродать его по еще более завышенной цене в другом поселке или городе, где оно оценивается дороже, за исключением случаев, когда это наносит ущерб жителям первого города, приводя к дефициту товара на рынке и росту стоимости.
Исходя из сказанного, ситуация, описанная в вопросе, подпадает под ихтикар и является запретной, несмотря на то, что дефицит уже имеется, так как влечет еще больший дефицит либо полное отсутствие товара на рынке.
Примечание:
Торговец, чьи злонамеренные действия привели к ихтикару, впадает в грех, как и продавцы, давшие ему возможность создать на рынке ситуацию, которая привела к ихтикару. Запрет, естественно, не затрагивает покупателя, который вследствие всего вынужден покупать товар намного дороже.
— Если какой-то торговец вызвал своими действиями дефицит, но не продает товар выше рыночной стоимости, то его не касается данный запрет.
АРГУМЕНТАЦИЯ:
عبارة تحفة المحتاج مع حاشية الشرواني: ومن المنهي عنه أيضا احتكار القوت بأن يشتريه وقت الغلاء والعبرة فيه بالعرف ليبيعه بأكثر من ثمنه للتضييق حينئذ ومتى اختلّ شرط من ذلك فلا إثم.
(قوله: احتكار القوت) عبارة العباب:"وهو أي: الاحتكار إمساك ما اشتراه في الغلاء لا الرخص من الأقوات ولو تمرا أو زبيبا لا ليمسكه لنفسه وعياله أوليبيعه بمثل ثمنه أو أقل ولا إمساك غلة أرضه والأولى بيع ما فوق كفاية سنة له ولعياله فإن خاف جائحة في زرع السنة الثانية فله إمساك كفايتها. نعم، إن اشتدت ضرورة الناس أي: إلى ما عنده.. لزمه بيعه أي: ما فضل عن قوته وقوت عياله سنة، فإن أبى.. أجبر" اهـ. وقوله: "ولا إمساك غلة أرضه" قال في شرحه:"فلا يحرم ولو بقصد أن يبيع ذلك وقت الغلاء -كما عبّر به الشيخان- بخلاف ما لو أمسك شيئا من ذلك بنية أن لا يبيعه وقت حاجة الناس مع استغنائه عنه فإنه يحرم عليه كما صرح به الروياني" اهـ وقوله: "والأولى بيع" إلخ قال في شرحه:"ويعلم من تعبيرهم بالأولى أن الأرجح من وجهين أنه لا يكره إمساك الفاضل عن كفاية سنتهم" اهـ وقوله: "نعم، إن اشتدت ضرورة الناس" إلخ قال في شرحه:"وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار أنه إذا تحقّق.. لم يبق للمالك كفاية سنة فكلامهم هنا فيما إذا لم يتحقّق فتأمّل ذلك واستحضر ما قالوه، ثم مع ما قالوه هنا تعلم أن الحق ما ذكرته" اهـ وقوله: "فإن أبى.. أجبر" قال في شرحه:"قال الأذرعي: أجمع العلماء على أن من عنده طعام واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره أنه يجبر على بيعه؛ دفعا للضررعنهم. وممن نقل الإجماع النووي وسيعلم مما يأتي في مبحث الاضطرار إلى آخر ما تقدم".
(تنبيه) لو اشتراه في وقت الغلاء ليبيعه ببلد آخر سعرها أغلى ينبغي أن لا يكون من الاحتكار المحرّم؛ لأن سعر البلد الآخر الأغلى غلوه متحقّق في الحال فلم يمسكه ليحصل الغلو؛ لوجوده في الحال والتأخير إنما هو من ضرورة النقل إليه فهو بمنزلة ما لو باعه عقب شرائه بأغلى وقد قال في شرح العباب "بخلاف ما لا إمساك فيه كأن يشتريه وقت الغلاء طالبا لربحه من غير إمساك فلا يحرم كما صرح به الماوردي وغيره" اهـ وهل يختلف القوت باختلاف عادة البلاد حتى لا يحرم احتكار الذرة في بلد لا يقتاتونها اهـ سم وقوله: "ينبغي أن لا يكون من الاحتكار" إلخ ولعله أخذا مما تقدم عن شرح العباب فيما إذا لم يتحقّق اضطرار أهل البلد المنقول عنه وإلا فيكون منه إذا لم يتحقّق اضطرار أهل البلد المنقول إليه أيضا ويحتمل مطلقا ويظهر أن نقل النقود عند تحقّق الاضطرار في المعاملة إليها كنقل الأقوات عند تحقّقه وقوله: "وهل يختلف القوت" إلخ وظاهر التعليل بالتضييق أنه كذلك.
(قوله: ليبيعه بأكثر) أي: ليمسكه ويبيعه بعد ذلك بأكثر وعلم مما تقرر اختصاص تحريم الاحتكار بالأقوات ولو تمرا أو زبيبا فلا يعمّ جميع الأطعمة نهاية ومغني. قال ع ش قوله م ر:"بعد ذلك أي: بعد زمن يعدّ عرفا أنه مدخّر" وقوله: "بالأقوات وكذا ما يحتاج إليه فيها كالأدم والفواكه" عباب انتهى سم وخرج بالأقوات الأمتعة فلا يحرم احتكارها ما لم تدع إليها ضرورة".
قوله: (ومتى اختلّ شرط من ذلك) أي بأن أمسك ما اشتراه وقت الرخص أو غلة ضيعته أو بأن اشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه أو أقل مغني وكردي.[¹]
عبارة حاشية الرملي على أسنى المطالب: (قوله ويختص تحريم الاحتكار بالأقوات إلخ) قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن أراد كراهة التنزيه فبعيد (قوله للتضييق على الناس في أموالهم) وليس المشتري بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من الاجتهاد لأنفسهما (قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ) أشار إلى تصحيحه. [²]
____
[¹] См.: Тухфат аль-мухтадж (с субкомментариями имама аш-Ширвани, т. 4 с. 318.
[²] См.: Хашия ар-Рамали ‘аля Асна аль-маталиб, т. 2 с. 38.
•————•✿❁✿•————•
©️ Отдел фетв Муфтията РД
↘️Почта: [email protected]
↘️Телеграм: t.me/fatawadag
↘️Инста: instagram.com/fatavadag
↘️Ватсап: https://wa.me/79898883527