ОТВЕТ:

С именем Аллаhа! Вся хвала Господу миров! Благословение и приветствие Его посланнику Мухаммаду!

Использование дебетовых банковских карт и депозитного счета с целью получения определенного процента от банка или же кредитных карточек для получения кредитных услуг однозначно запрещено.

Что касается приобретения дебетовых банковских карт для хранения на них сбережений, по мнению большинства современных исламских ученых, деньги,  поставленные на них, не считаются сданными на временное хранение, так как вещь, отданная на хранение, не должна расходоваться или смешиваться с имуществом того, кому было вверено хранить его. Более того, тот, кто взял вещь на вадиа (отданное на хранение), не отвечает за его порчу, если не проявил халатность.

Данное положение основано на том, что сбережения, находящиеся на карте, смешиваются с деньгами самого банка и расходуются по его усмотрению или же после внесения их через банкомат забираются третьими лицами. И при этом банк несет полную ответственность за деньги и обязуется возместить клиенту всю внесенную сумму в любое время.

Следовательно, деньги, внесенные на карточку, не имеют статуса имущества, сданного на хранение, а переходят в статус отданных в долг, так как деньги, отданные второму лицу с правом на расходование, считаются долгом — карзом.

На основе вышесказанного разрешается использовать такого рода банковские карты для удобства произведения операций и электронных транзакций, а также внесения и получения денег с банкомата при условии отсутствия каких-либо начислений и лихвы.

При этом требование банка определенной платы за обслуживание или предоставление иных услуг не воспрещается, и это не считается ростовщичеством (рибой), поскольку основанием для этого является требование излишка – лихвы кредитором (во время договора), а не должником.

АРГУМЕНТАЦИЯ:

عبارة بحوث في قضايا فقهية معاصرة: أما ودائع البنوك التقليدية، فقد خرجها معظم فقهاء عصرنا على أنها قروض يقدمها البنك، سواء كانت باسم الوديعة؛ لأن العبرة في العقود للمعاني، لا للألفاظ. وإن هذا التكييف يشمل عندهم كل واحد من الأنواع الثلاثة المذكورة؛ لأن المال المودع في كل نوع من هذه الأنواع مضمون على البنك، سواء كان مودعا في الودائع الثابتة، أو في الحساب الجاري، أو في صندوق التوفير، وكونه مضمونا على البنك يخرجه عن طبيعة عقد الوديعة الاصطلاحية في الفقه الإسلامي، لكونها أمانة في يد المودع، غير مضمونة عليها.  ولو علم المودع أن هذا المال يبقى أمانة بيد أصحاب البنك بحيث إذا سرقت منه أو ضاعت بدون تعد منه فإن البنك لا يردها إليه، فإنه لا يرضى بإيداعه في البنك، ولولا أن البنك قد أعلم صراحة، أو بحكم العرف السائد في البنوك، أنه يضمن للمودعين ما أودعوا عنده من أموال، لما تقدم معظم المودعين إليه لإيداع أموالهم عنده. وهذا دليل على أن المودعين يقصدون أن تبقى أموالهم عند البنك بصفة مضمونة، وأن يكون للبنك عليها يد ضمان، دون يد أمانة. ويد الضمان لا تثبت بالوديعة، وإنما تثبت بالقرض، فثبت أنهم يقصدون الإقراض دون الإيداع بمعناه الفقهي الدقيق، غير أن مقصودهم الأساسي من وراء هذا الإقراض حفظ أموالهم بطريق مضمون، لا التبرع على البنك لمساعدته في مهماته، وإن هذا القصد لا يخرج العقد من كونه قرضا؛ لأن عقد القرض يعتمد على أمرين:
الأمر الأول: أن يعطي المال إلى أحد ويؤذن له بصرفه لصالحه، بشرط أن يرد مثله إلى المقرض متى طلب منه ذلك.
والأمر الثاني: أن يكون المال المدفوع مضمونا على المستقرض. وذلك لأن عامة المودعين لا يعرفون الفرق بين مصطلحات الوديعة والقرض والدين، ولا تهمهم المصطلحات، وإنما تهمهم النتائج العملية، فالمودع-في عامة الأحوال-لا يرضى بإيداع نقوده في البنك إلا إذا ضمن البنك بردها إليه. ولو علم المودع أن هذا المال يبقى أمانة بيد أصحاب البنك بحيث إذا سرقت منه أو ضاعت بدون تعد منه فإن البنك لا يردها إليه، فإنه لا يرضى بإيداعه في البنك، ولولا أن البنك قد أعلم صراحة، أو بحكم العرف السائد في البنوك، أنه يضمن للمودعين ما أودعوا عنده من أموال، لما تقدم معظم المودعين إليه لإيداع أموالهم عنده.
_
См.: Бухус фи Казая фикхия муасара, Мухаммад Таки Усмани, т. 1, с. 338-340.
•————•✿❁✿•————•
©️ Отдел фетв Муфтията РД
↘️Телеграм: t.me/fatawadag